مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مـواردی کـه مـدارک و اسـناد حـاکی از تحصـیل درآمـد نـزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشـخاص ثالـث مکلـف‌انـد بـا مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرﮔونه اطلاعات مربـوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر ایـن اسـتنکاف آنهـا زیـانی متوجـه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت اسـتنکاف اشـخاص ثالـث و تعیـین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که بـا اعـلام دادسـتانی انتظـامی مالیـاتی و خـارج از نوبـت بـه موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائـه اسـناد و مـدارک مـورد درخواسـت اداره امـور مالیـاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادسـتانی کـل کشـور مکلـف بـه ارائـه اسـناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانـه‌هـا، مؤسسـات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهـای عمـومی غیـر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مـؤدی بخواهنـد مراجـع مـذکور مکلفنـد رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسـئول امـر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسـئول و تأییـد وزیـر امـور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر بـا اعـلام دادسـتانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بـه مجـازات مناسـب محکـوم خواهد شد.
ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامـات مزبـور ارائـه آن را مخـالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره ـ در مورد بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، سـازمان امـور مالیـاتی کشـور اسـناد و اطلاعـات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانـکهـا و موسسـه هـای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ـ اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعـاتی را کـه ضـمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جـز در امـر تشـخیص درآمـد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قـانون مجـازات اسـلامی بـا آنهـا رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در صـورتی کـه اداره امـور مالیـاتی ضـمن رسـیدگی های خـود بـه تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادسـتان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
