سـایـر مـقـررات مالیاتی
سـایـر مـقـررات مالیاتی
ماده ۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهـای مناسـب در سـطح کشـور در طـول یک دوره زمانی حداکثر ﭘنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، بـرای اجـراء ایـن قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مـورد نیـاز) اقـدام نمایـد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این مـاده را در لـوایح بودجـه سـالانه کـل کشـور منظور نماید.
ماده ۳۶ ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحـدهای اسـتانی ذی ربـط هـر سـال بـصـورت متمرکـز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهـت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.
ماده ۳۷ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضـوع ایـن قـانون وصـول مـیﮔردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز مـیﮔـردد و معـادل آن از محـل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میﮔردد، در اختیار سـازمان مزبـور قـرار خواهـد ﮔرفـت تـا بـرای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه ﭘرداختی به استناد این بنـد از شـمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنـوان نـاظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میﮔردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه ﮔزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.