بودجه

بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد . از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است . به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع ، تعداد کارکنان و ... متمرکزشده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره ومدیریت مخارج بخش عمومی ارائه شده بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980 جریان فکری مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت.

اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین ظهور کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی (در مقام پاسخ گو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.

درکاربرد نظام بودجه بندی عملیاتی، کشور زلاندنو با تصویب قانون مسئولیت پذیری مالی در سال 1994 پیشگام شد و با فاصله زمانی کوتاه ، کشورهای استرالیا و انگلیس و چندی بعد ، بیش تر کشوره ای اروپای شمالی و آمریکا نیز نظام بودجه بندی خود را با الگوبرداری از زلاندنو به این نظام تغییر دادند . این اصلاحات تا حدی پیش رفت که به دستگاه های دولتی اختیارات و انعطاف پذیری بیش تری اعطای شد تا با تغییر نظام حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی، همانند بخش خصوصی از نظام های علمی و نوین هزینه یابی، نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC)) استفاده کنند.

نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین نظام های حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 به وسیله کپلن و جانسون ارائه شد. ارائه این نظام، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداری مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود.

حسابداری مدیریت شامل حسابداری فعالیت ها ، حسابداری مدیریت راهبردی و حسابداری برای فناوری های پیشرفته، باعث پیشرفت روزافزون حسابداری مدیریت شده است و سازمان های گوناگون و حسابداران مدیریت در ایران باید هر چه سریع تر با این پیشرفت ها آشنا شده و آن ها را در عمل بکار بندند

محاسبه هزینه واحد خدمات ارائه شده در بخش سلامت، پایه و اساس استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، تعیین تعرفه های واقعی و همچنین واگذاری ارائه این خدمات به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی است . با این وجود، هنوز در کشور رویکرد خاصی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.

نبود اطلاعات علمی مناسب درباره ی بهای تمام شده خدمات ارائه شده در بخش های دولتی، هرگونه اقدامی در جهت اجرای بودجه بندی عملیاتی و اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی بخش های دولتی را با شکست مواجه کرده است . بنابراین، طراحی و پیاده سازی یک نظام هزینه یابی مناسب، ضروری و لازم الاجرا به نظر می رسد.

در ایران ، تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت برای دوره زمانی 1380_1383 و تسری آن به قانون برنامه چهارم از جمله اقدامات مهم و تأثیرگذار دولت در خصوص اصلاح ساختار نظام مالی کشور به شمار می رود. در همین راستا، لایحه بودجه سال 1381 بر مبنای نظام آمارهای مالی دولت (GFS( تهیه و به وسیله مجلس تصویب شد . نظام آمارهای مالی دولت مبتنی بر بودجه بندی عملیاتی بود و لذا دولت در قالب ماده 144 قانون برنامه توسعه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شد. همگام با این تغییرات، به ناچار نظام حسابداری دولتی نیز باید دچار تغییر شود . در همین راستا، در سال 1384 دستورالعمل ها و بخشنامه هایی همچون دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه(با موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات) تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی دولتی ابلاغ شد و دستگاه های اجرایی موظف شدند در طول سال های برنامه چهارم توسعه، سالانه حداقل بیست درصد از حجم فعالیت ها و خدمات خود را به روش قیمت تمام شده فعالیت ها، شناسایی و از طریق انعقاد قرارداد با مدیران مجری انجام دهند.

پیشنهادهایی برای رفع موانع اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاههای دولتی

بودجه بندی عملیاتی فرایند پیچیده ای است که اجرای آن چند سال به طول می انجامد و در این میان اجرای عملی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی نیز با مشکلاتی روبه رو است؛ ولی گفتنی است که حتی اگر اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت مشکلاتی داشته باشد، دانش بدست آمده از آن ارزشمند است . در همین راستا، بر اساس بررسی های انجام شده، پیشنهادهایی برای رفع موانع اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاههای دولتی ارائه می شود:

1_ نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت فقط در صورتی ثمربخش خواهد بود که تمام افراد مشارکت کننده، آن را درک و متعهد به اجرای آن باشند. در این میان، آموزش نقش عمده ای را در فرایند یادگیری و توانمندسازی کارکنان ایفا می کند. آموزش مدیران و کارمندان درباره ارزش نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مقاومت آن ها را از بین می برد و به تعهد درونی آن ها می انجامد . لذا، پیشنهاد می شود برنامه آموزش حسابداری دولتی و روش های نوین هزینه یابی مورد نیاز آن، جزء برنامه های آموزشی کارکنان فعلی دستگاه های دولتی قرار گیرد، به طور یکه همواره کارکنان با روش های نوین حسابداری آشنایی داشته باشند.

2_  توان مندی فنی را می توان با ایجاد پایگاه های داده قابل دسترس در نظام رایانه ای مدیریت بودجه، استفاده از مبناهای حسابداری برون داد محوری همچون مبنای تعهدی و همچنین استفاده از نرم افزارهای متناسب با نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، افزایش داد . با استقرار این عوامل است که می توان انواع اطلاعات مفید را از منابع مختلف جمع آوری، طبقه بندی، گزارش و در آمار و ارقام پی ش بینی بودجه ای منظور کرد.بنابراین، پیشنهاد می شود تمهیداتی برای رایانه ای کردن و نصب نرم افزارهای لازم برای جمع آوری داده های هزینه ای، اندیشه شود

3_ اگر مدیران بخش های مختلف به شکل واقع بینانه ای در طرح ریزی بودجه های عملیاتی و استانداردهای مرتبط با سازمان تحت مدیریت خویش مشارکت داده شوند و اعد اد و ارقام به آن ها تحمیل نشود، دیدگاه مدیران در زمینه هزینه یابی و بودجه بندی عملیاتی مساعدتر شده و با بهبود نگرش مدیران نسبت به نظام حسابداری و پرد ازش اطلاعات، امکان انجام رفتارهای ناهنجار کاهش خواهد یافت و پذیرش و حمایت مدیران سازمان های مختلف بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت.

4_ برای توافق نظر افراد مختلف مرتبط با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشنهاد می شود با استفاده از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، انگیزه ها و مشوق های لازم ایجاد شود و با درک دلایل مقاومت افراد در برابر نظام های هزینه یابی، هدف های فردی را با هدف های سازمان همسو کرده و با توافق در هدف های نظام مدیریت هزینه، زمینه را برای اجرای مؤثرتر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت فراهم کرد.