تکلیف سایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاریخ اجراء

تکلیف سایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰ ـ برقراری هر ﮔونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهـای وارداتـی و تولیـدی و همچنـین ارائـه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیـات و عـوارض آنهـا معـین شـده اسـت، همچنـین برقـراری عـوارض بـه درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سـایر مراجـع ممنـوع میباشد.

 تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنهـا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ﭘانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سـال بعـد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2 ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از ﭘرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد.

تبصره 3 ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده ۵۱ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصـلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ﭼﮕونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندﮔان کـالا، ارائـه دهنـدﮔان خـدمات و کالاهـای وارداتـی مصـوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نـیم درصـد (5/1 %) اصـلاح مـیﮔردد.

حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جـاری خواهد بود. ماده ۵۲ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران و ﭼﮕـونگی برقـراری و وصـول عـوارض و سـایر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندﮔان خدمات و کالاهای وارداتی مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحیه بعـدی آن و سـایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرﮔونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغـو ﮔردیـده و برقـراری و دریافـت هرﮔونـه مالیـات غیـر مسـتقیم و عـوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندﮔان خدمات ممنوع میباشد.

حکم این ماده شامل قـوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد:

۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372

٤- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384

٥- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373

٦- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قـانون حمـل و نقـل و عبـور کالاهـای خـارجی از قلمـرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374

۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرﮔانی و صنایع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب 11/8/1372 و اصـلاحات  بعدی آن

۸- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواسـت کننـده در ازاء ارائـه مسـتقیم خـدمات خـاص و یـا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسـارات و جرائمـی کـه بـه موجـب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میﮔردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت ﮔذاری و میزان بهای تعیین شـده بـرای خـدمات موضـوع ایـن تبصـره بـه پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین میﮔردد. ماده ۵۳ ـ تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مـواد(۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه ﭘس از تصویب این قانون خواهد بود و سـایر مـواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطـه ﭘـس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائـی مربـوط را تهیـه و بـه تصـویب مراجـع ذی ربـط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ  17/2/1387 کمیسـیون اقتصـادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و ﭘنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران تصـویب ﮔردیـد. پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت ﭘنج سال در تـاریخ 2/3/1387 بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسید.